قفزة سعودية تاريخية- المملكة قوة صاعدة في التعدين عالمياً
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.05.2025
شهد قطاع التعدين السعودي صعوداً مذهلاً، قفز به من المركز 104 إلى المركز 23 عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقاً لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024. هذا الانجاز التاريخي، الذي يُعد قفزة نوعية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، متجاوزاً بذلك قطاعات التعدين في مناطق مرموقة مثل آسيا وأمريكا اللاتينية، ومعززاً مكانة المملكة كقوة مؤثرة وواعدة في ساحة التعدين العالمية.
كما سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً ومستحقاً في مؤشر تصور السياسات الذي يورده التقرير، حيث ارتفعت بشكل كبير من المرتبة 82 عالميّاً في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، وهذا يعكس بوضوح تصاعد الثقة العالمية في البيئة التشريعية والتنظيمية الراسخة التي تتمتع بها المملكة. وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية تحولاً دراماتيكياً لقطاع التعدين السعودي، منتقلاً بصورة لافتة من المرتبة 58 عالميّاً في عام 2013 إلى المرتبة 24 في عام 2024، مما يظهر بجلاء الثروات المعدنية الكامنة والضخمة التي تختزنها أرض المملكة، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال أعمال المسح الجيولوجي المتواصلة والاكتشافات الحديثة والعصرية، إضافة إلى جولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالاً واستحساناً واسعاً من كبرى الشركات الرائدة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر قائلاً: «إن هذا الأداء المميز والملفت للأنظار يجسد التحول الهيكلي العميق والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030». وأوضح أن المملكة قد نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس بيئة استثمارية تعدينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي، مدعومة ومنظمة بتشريعات واضحة المعالم، وبيانات جيولوجية متاحة ووافية – بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولاً وتفصيلاً لمنطقة الدرع العربي – بالإضافة إلى حوافز مشجعة وبنية تحتية متطورة وفقاً للمعايير العالمية الرفيعة.
وأضاف معاليه بتأكيد وإصرار: «إن تركيزنا الأساسي لا يزال موجهاً نحو تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية الوفيرة، وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة لأبناء الوطن، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية الحيوية، خصوصاً أن قطاع التعدين بات يمثل محركاً أساسياً وقوياً للنمو الصناعي والاقتصادي الشامل، وسوف نواصل العمل والبناء على هذا الزخم القوي لضمان تحقيق نجاح دائم ومزدهر لهذا القطاع الاستراتيجي والمهم».
وأكد المديفر أيضاً أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس بوضوح الدور الفعال للإصلاحات الشاملة والجهود الجبارة التي تبذلها المملكة بهدف تطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه بشكل جلي مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة والمثمرة من المستثمرين لهذه التحسينات الملحوظة، وفي الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على الأهمية القصوى لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع بغية زيادة مستوى تنافسيته وقدرته على الازدهار.
وتابع معاليه قائلاً: «إننا نركز حالياً بشكل مكثف على بناء قدرات الكفاءات الوطنية المتميزة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية المثمرة، والارتقاء بمستوى جودة البيانات الجيولوجية وتيسير الوصول إليها، سعياً منا لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مختلف المجالات الصناعية والطاقة الحيوية».
وفي السياق نفسه، أشار تقرير فريزر بوضوح إلى أن نجاح المملكة الباهر في قطاع التعدين قد تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت مجالات حيوية مثل أمن الحيازة، والنظام الضريبي العادل، والتشريعات البيئية المتوازنة، وتطوير البنية التحتية المتينة، والمشاركة المجتمعية الفعالة، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر المرموق، وأكد التقرير أن المستثمرين لم يعربوا عن أي مخاوف جدية بشأن الاستقرار السياسي القوي الذي تتمتع به المملكة، والذي يُعتبر من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار الجذابة في البلاد، كما أشادوا ببرنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» ووصفوه بأنه أداة فعالة ومهمة لتقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفقاً لبيانات التقرير الهام، فقد حققت المملكة العربية السعودية تحسناً استثنائياً وملحوظاً في مؤشرات رئيسية وعديدة بين عامي 2013 و 2024، ومن أبرز هذه المؤشرات: تحسن ملحوظ بنسبة 305.8% في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به، حيث ارتفع من 17% في عام 2013 إلى 69% في عام 2024، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في هذا المجال، وتحسن كبير بنسبة 82.2% في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية، حيث ارتفع من 45% في عام 2013 إلى 82% في عام 2024، مما وضعها في المرتبة السابعة عالمياً، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 102.2% في تقييم لوائح العمل، من 45% في عام 2013 إلى 91% في عام 2024، وتحسن بنسبة 81.8% في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من 33% في عام 2013 إلى 60% في عام 2024.
وأشاد التقرير بشكل خاص بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي قامت بها المملكة، والتي عززت بشكل كبير ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكداً على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية تعدينية عالمية المستوى، ويرى التقرير أن هذا يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الممنهجة التي انتهجتها المملكة، والتي أدت إلى تقليل المخاطر المحتملة، ورفع مستويات الشفافية والوضوح، وتحسين كفاءة الأنظمة والإجراءات، وتسهيل وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات الضرورية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الإستراتيجية الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير معهد فريزر يُعتبر واحداً من أكثر التقارير مصداقية وموثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويعتمد عليه بشكل كبير المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً ومستحقاً في مؤشر تصور السياسات الذي يورده التقرير، حيث ارتفعت بشكل كبير من المرتبة 82 عالميّاً في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، وهذا يعكس بوضوح تصاعد الثقة العالمية في البيئة التشريعية والتنظيمية الراسخة التي تتمتع بها المملكة. وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية تحولاً دراماتيكياً لقطاع التعدين السعودي، منتقلاً بصورة لافتة من المرتبة 58 عالميّاً في عام 2013 إلى المرتبة 24 في عام 2024، مما يظهر بجلاء الثروات المعدنية الكامنة والضخمة التي تختزنها أرض المملكة، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال أعمال المسح الجيولوجي المتواصلة والاكتشافات الحديثة والعصرية، إضافة إلى جولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالاً واستحساناً واسعاً من كبرى الشركات الرائدة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر قائلاً: «إن هذا الأداء المميز والملفت للأنظار يجسد التحول الهيكلي العميق والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030». وأوضح أن المملكة قد نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس بيئة استثمارية تعدينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي، مدعومة ومنظمة بتشريعات واضحة المعالم، وبيانات جيولوجية متاحة ووافية – بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولاً وتفصيلاً لمنطقة الدرع العربي – بالإضافة إلى حوافز مشجعة وبنية تحتية متطورة وفقاً للمعايير العالمية الرفيعة.
وأضاف معاليه بتأكيد وإصرار: «إن تركيزنا الأساسي لا يزال موجهاً نحو تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية الوفيرة، وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة لأبناء الوطن، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية الحيوية، خصوصاً أن قطاع التعدين بات يمثل محركاً أساسياً وقوياً للنمو الصناعي والاقتصادي الشامل، وسوف نواصل العمل والبناء على هذا الزخم القوي لضمان تحقيق نجاح دائم ومزدهر لهذا القطاع الاستراتيجي والمهم».
وأكد المديفر أيضاً أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس بوضوح الدور الفعال للإصلاحات الشاملة والجهود الجبارة التي تبذلها المملكة بهدف تطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه بشكل جلي مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة والمثمرة من المستثمرين لهذه التحسينات الملحوظة، وفي الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على الأهمية القصوى لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع بغية زيادة مستوى تنافسيته وقدرته على الازدهار.
وتابع معاليه قائلاً: «إننا نركز حالياً بشكل مكثف على بناء قدرات الكفاءات الوطنية المتميزة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية المثمرة، والارتقاء بمستوى جودة البيانات الجيولوجية وتيسير الوصول إليها، سعياً منا لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مختلف المجالات الصناعية والطاقة الحيوية».
وفي السياق نفسه، أشار تقرير فريزر بوضوح إلى أن نجاح المملكة الباهر في قطاع التعدين قد تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت مجالات حيوية مثل أمن الحيازة، والنظام الضريبي العادل، والتشريعات البيئية المتوازنة، وتطوير البنية التحتية المتينة، والمشاركة المجتمعية الفعالة، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر المرموق، وأكد التقرير أن المستثمرين لم يعربوا عن أي مخاوف جدية بشأن الاستقرار السياسي القوي الذي تتمتع به المملكة، والذي يُعتبر من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار الجذابة في البلاد، كما أشادوا ببرنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» ووصفوه بأنه أداة فعالة ومهمة لتقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفقاً لبيانات التقرير الهام، فقد حققت المملكة العربية السعودية تحسناً استثنائياً وملحوظاً في مؤشرات رئيسية وعديدة بين عامي 2013 و 2024، ومن أبرز هذه المؤشرات: تحسن ملحوظ بنسبة 305.8% في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به، حيث ارتفع من 17% في عام 2013 إلى 69% في عام 2024، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في هذا المجال، وتحسن كبير بنسبة 82.2% في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية، حيث ارتفع من 45% في عام 2013 إلى 82% في عام 2024، مما وضعها في المرتبة السابعة عالمياً، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 102.2% في تقييم لوائح العمل، من 45% في عام 2013 إلى 91% في عام 2024، وتحسن بنسبة 81.8% في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من 33% في عام 2013 إلى 60% في عام 2024.
وأشاد التقرير بشكل خاص بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي قامت بها المملكة، والتي عززت بشكل كبير ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكداً على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية تعدينية عالمية المستوى، ويرى التقرير أن هذا يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الممنهجة التي انتهجتها المملكة، والتي أدت إلى تقليل المخاطر المحتملة، ورفع مستويات الشفافية والوضوح، وتحسين كفاءة الأنظمة والإجراءات، وتسهيل وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات الضرورية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الإستراتيجية الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير معهد فريزر يُعتبر واحداً من أكثر التقارير مصداقية وموثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويعتمد عليه بشكل كبير المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.